المستخلص

المستخلص تواجه غالبية البلدان النامية إشكالية في توفير الموارد اللازمة لتمويل عملية الاستثمار، فأغلبها تعاني من انخفاض في متوسط دخل الفرد وانخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي مقارنة مع البلدان المتقدمة ، وبالتالي انخفاض مستويات الاستثمار ، مما سبب قصورا في الأموال اللازمة لتمويل عمليات التنمية ، لذا اتجهت نحو سوق التمويل الدولية من خلال الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر لردم الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين ، حيث شهدت الهند كنموذج للبلدان الناميه تحررا ماليا في عام 1991 ، تمثل في سياسات الإصلاح الاقتصادي ، كإتباع نظام سعر الصرف المعوم ورفع القيود التجارية ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وتوسع عمليات الخصخصة ، ساعد كل ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما فيها استثمارات المحفظة ، التي ارتفعت كنسبة من إجمالي الاستثمار الأجنبي من (3%) في عام 1992 إلى (85.9%) في عام 1994 ، وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي غير المباشر والعديد من المتغيرات الاقتصادية في الهند ، كالناتج المحلي الإجمالي وعرض النقد بالمفهوم الضيق والادخار ومستوى الأسعار والاستهلاك الخاص.