المستخلص

إنَّ مشكلة النظام الضريبي السوري لا تكمن في وجود التشريعات الضريبية, فحسب بل في افتقار هذا النظام إلى مقومات النظام الضريبي العادل التي أوصى بها ادم سميث، ومن خلال تحليلنا للنظام الضريبي السوري من مختلف الجوانب وجدنا أن العبء الضريبي في سورية يعد من المستويات المتدنية رغم ارتفاع المعدلات الضريبية, كما توصلنا إلى أن الطاقة الضريبية في سورية غير قابلة للزيادة, لان أي زيادة فيها في ظل بقاء ظروف سوء توزيع الدخل ستؤدي إلى الأضرار بمصالح الطبقات الأدنى دخلاً, لان حجم الاقتطاع سيزيد عليها, وقد استنتجنا درجة التأثير بين النظام الضريبي و المتغيرات الاقتصادية الكلية, حيث لم يساهم النظام الضريبي في تحسين معدلات الاستثمار العام و الخاص, ولم تحقق السياسة الضريبية هدفها في العدالة في توزيع الدخل والتناغم مع حالة الاقتصاد.