المستخلص

أن الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة اصبحت من القضايا التي تشغل العالم، فقد شهد العراق كما هو بقيه العالم الكثير من التحولات في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية ...وغيرها والتي كان لها الاثر الكبير على البيئة التي ساهمت في استنزاف الموارد والزيادة في حدة التلوث مما دفع الدولة حماية البيئة وقائياً قبل وقوع الاضرار البيئية ويعد الضبط الاداري على وجه الخصوص بسلطاته المتعددة من اهم وسائل القانون في حماية البيئة ، وان موضوع تحقيق التنمية المستدامة في اطار القانون الاداري يكاد يكون من الموضوعات غير موجودة او محدودة للغاية مقارنة بفروع القانون الاخرى التي لها دور كبير في التقليل من مشاكل التلوث البيئي الذي بات يهدد الحياة على الارض في حاضرها ومستقبلها هذا من جانب ومن جانب اخر ضعف المعالجة القانونية لها نظراً لتراخي سلطات الضبط الاداري المختصة في تنفيذ احكام التشريعات البيئية وتفعيلها، وقلة الوسائل والامكانيات اللازمة وضعفها في تحقيق ما تقتضية فكرة التنمية المستدامة.