المستخلص
ينبغي تطبيق إستراتيجية الخصخصة في برنامج تنمية الاقتصاد العراقي من أجل تخفيف عبء أزماتها ولاسيما ما يعانيه من التدهور البنياني في قطاعاتها الإنتاجية المختلفة سواءً على مستوى السلعي أو التوزيعي أو الخدمي والبناء الصحيح لخصخصة الاقتصاد العراقي يأتي من خلال فهم واقع وتطور أداء النشاط الاقتصادي في العراق خلال مدة الثمانينات والتسعينات وما بعد (2000) والمتمثلة بالإنتاج السلعي والخدمي وحسب القطاعات الاقتصادية التي تتكون منها الاقتصاد العراقي وكيفية التوزيع في حصة تكوين رأس المال المحلي بين القطاعين العام والخاص .ولتحقق من هذا الأمر جاءت الدراسة ( الخيارات المتاحة أمام خصخصة الاقتصاد العراقي) للكشف عن بعض الحقائق الموضوعية المتاحة في الاقتصاد العراقي من أجل تطبيق برنامج الخصخصة.
الكلمات الرئيسية
)