المستخلص
بدأت ظاهرة التحرر المالي منذ بداية عقد الستينيات وفي العديد من الدول المتقدمة ومن ثم تلتها البلدان النامية من خلال الإصلاحات والتحول الاقتصادي، وأدت سياسة التحرر المالي إلى تدويل وانتقال أزمات المصارف والأزمات المالية وهي أهم التحديات والآثار السلبية للتحرر المالي، وينطلق البحث من فرضية مفادها إنَ سياسة التحرر المالي المتمثلة بإلغاء القيود المفروضة على أسعار الفائدة يزيد من النمو الاقتصادي. وكانت نتائج الاختبار متماشية مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث فضلا عن معنوية معلمات أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل نمو الودائع الكلية أما نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي فكانت غير معنوية عند مستوى 5%.
الكلمات الرئيسية
)