المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عالقة االرتباط والتأثير بين كل من هيكل الملكية من جهة وإدارة األرباح من جهة أخرى على عينة تتكون من )15( مصرفا مساهما في سوق العراق ع ارقيا ومدرجالألوراق المالية لمدة خمس سنوات متتالية للمدة )2015-2011(، وتم قياس هيكل الملكية من خالل الشفافية كمتغير متغيرين وهما الملكية اإلدارية وملكية كبار المسهمين. وهذه الدراسة استخدمت أيضاداعم للعالقة بين هيكل الملكية وإدارة األرباح، كما استخدمت الدراسة متغيرات الرقابة وهي كل من حجم المصرف والرافعة المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام نموذج كوثاري)Kothari, Leone & Wasley,2005( في قياس إدارة األرباح من خالل المستحقات التقديرية، وأساليب االنحدار المتعدد الختبار التأثير لكل من الملكية اإلدارية، وملكية كبار المسهمين على إدارة األرباح في المصارف قيد الدراسة. وقد بينت النتائج أن كل من الملكية اإلدارية وملكية كبار المساهمين لها تأثير إيجابي معنوي إحصائيا في إدارة األرباح، وبمعنى آخر تشير النتائج إلى أن زيادة إدارة األرباح تزداد مع زيادة الملكية اإلدارية، وملكية كبار المساهمين وهذا يدل على وجود دور للعالقة بين كل من عن عمل الشفافية داعما معنوي في الحد من ممارسات إدارة األرباح. هذا فضال جزئيا للعالقة بين ملكية كبار المسهمين وداعما كليا هيكل الملكية وإدارة األرباح، بحيث تعمل داعماللملكية اإلدارية مع إدارة األرباح، وفي الختام اقترحت الدراسة بعض المقترحات في مقدمتها ضر و رة زيادة عملية الرقابة المالية من قبل الهيئات والجهات المختصة، وضرورة نشر التقارير المالية للمصارف العراقية بشكل يتفق مع السياسات والمعايير المحاسبية الدولية.