المستخلص

يهدف البحث إلى معرفة طبيعة العلاقة بين المديونية الحكومية والنمو الاقتصادي في كل من المغرب وتونس بعدهما من الاقتصاديات الناشئة التي تحاول تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ولتحقيق هدف البحث فقد تم مناقشة الأسس النظرية للعلاقة بين النمو الاقتصادي والمديونية وفقا للأدبيات الاقتصادية فضلاً عن ذلك فقد اعتمد البحث على التحليل القياسي في بحث العلاقة بين النمو الاقتصادي ومديونية الحكومة المركزية في المغرب وتونس للمدة (1990-2016) وقد تم استخدام اختبارات جذر الوحدة للتأكد من مستوى أستقرارية السلاسل الزمنية ومن ثم تقدير معادلة الانحدار التي مثلت فيها المديونية والاستثمار والنمو السكاني والصادرات متغيرات مستقلة في حين أن اللوغاريتم الطبيعي لأجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للعملة الوطنية النمو الاقتصادي هو متغير المعتمد, و توصل البحث الى نتيجة مفادها ان دين الحكومة المركزية له اثر معنوي وسالب في النمو الاقتصادي في حالة المغرب وذلك لكون ان توسع نشاط الحكومة سوف يزاحم القطاع الخاص على التمويل وعلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد كما تبين أيضا معنوية اثر النمو السكاني في النمو مع إشارة سالبة في حالة المغرب في حين لم تظهر المتغيرات الأخرى في النموذج علاقة معنوية, أم بالنسبة لتونس فان تقدير دالة الانحدار لم يظهر أثرا معنويا للمديونية في النمو أما متغير الاستثمار فقد كان معنويا في علاقته مع النمو الاقتصادي الذي حمل إشارة موجبة تتفق مع النظرية الاقتصادية أما النمو السكاني والصادرات فلم يكن معنوية إحصائيا.