المستخلص

تناول البحث موضوع التبادل التجاري بين البلدين (العراق وتركيا) بعد عام (2003) وما شهده العام المذكور من احداث على مستوى البلدين فبالنسبة للعراق احتل من قبل القوات الأمريكية وما خلفه هذا الاحتلال من تدمير لبنية الاقتصاد العراقي، وأما بالنسبة لتركيا فقد تأثرت هي الأخرى بهذا الاحتلال نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد التركي وشركاته المختلفة بسبب توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل المذكور ما قيمته (870) مليون دولار عام (2003) ثم أرتفع هذا المبلغ ليصل الى (13) مليار دولار عام (2013) ورغم هذه الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين فأن الميزان التجاري يجري فقط لصالح تركيا وبنسبة (100%) ومنذ عام (2003) لغاية عام (2019) فضلاً عن ذلك فقد تعددت المجالات والميادين التي شملتها عمليات التبادل التجاري ولم تقتصر على السلع والبضائع وإنما شملت النفط الخام والغاز الطبيعي والاستثمارات والسياحة وانتقال الايدي دولار بحسب ما يصرح به مسؤولو البلدين لتصل أي بزيادة مقدارها (25%) عما كان عليه حجم التبادل التجاري العاملة وغيرها وهنالك سبل وآليات ساعدت على تحقيق ذلك منها تصفير المشاكلات وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي عقدت وتعقد بين البلدين من أجل تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري ليصل الى (20) مليار سابقاً مع وجود آفاق مستقبلية لدى البلدين من أجل إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين خاصة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من نقص في أغلب السلع الضرورية التي يستوردها من تركيا وغيرها