المستخلص
يعتمد أي مصرف بشكل كبير على المصارف الاخرى في توفير السيولة التي يحتاجها فضلاً عن غير ذلك من التعاملات المالية بين المصارف وهذا يمثل سوق ما بين المصارف، إلا أن ذلك قد يكون سبباً في تسهيل انتقال الأزمات المالية عند وقوعها. وتعد أزمة الديون السيادية اليونانية نموذجاً, لذلك فمن خلال الارتباط المباشر وغير المباشر بين المصارف داخل الدولة وبين المصارف داخل الدولة وخارجها ادى ذلك الى ان تطال الازمة دول اخرى في منطقة اليورو ومنها (ايطاليا, اسبانيا, ايرلندا, قبرص) وهي عينة البحث التي تم دراستها للمدة 2010-2017 باستخدام نموذج ارتباط بيرسون ونموذج الارتباط القانوني وتم التوصل الى ان هذا الارتباط في سوق ما بين المصارف ساعد على انتشار أزمة الديون السيادية اليونانية، لذلك لا بد من وضع حدود لتعاملات المصارف فيما بينها في مثل هذه السوق.
الكلمات الرئيسية
)