المستخلص
لقد حظي موضوع الاستقلالية باهتمام الكثير من الدراسات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، نظراً لدوره الكبير الذي يمارس البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي من جهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من جهة اخرى، ومن هذا المنطلق نجد ان اغلب دول العالم عملت على استقلال بنوكها المركزية وبعضها عملت على تعديل قوانينها من اجل زيادة استقلالية بنوكها بحيث يتخلص البنك المركزي من التبعية للحكومة، لقد حصل البنك المركزي العراقي على استقلاليته بموجب القانون الجديد رقم (56) لعام2004 اذ عبر عن حقب تاريخية ورثت خسائر مالية عانت منها البلاد وما زالت، مثل مشكلة ارتفاع اسعار الصرف للدولار امام الدينار، وبموجب القانون الجديد جعل البنك المركزي مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية بموجب احكام القانون (56) التي شرعته الحكومة العراقية. وقد اختتم بجملة من الاستنتاجات أهمها: لقد حقق البنك المركزي من خلال استخدامه نافذة بيع العملة تحسن في سعر الصرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي مما حقق استقرار نقدي، ففي اول المدة كان سعر الصرف (1353) دينار لكل دولار بينما في نهاية المدة للدراسة بلغ (1190) دينار لكل دولار.
)