المستخلص

تتمثل أهمية البحث بان الجهاز المصرفي يحتل مكانة متميزة في الاقتصاد اذ يكون حلقة وصل ما بين الوحدات التي تمتلك الأموال و توجيهها الى الوحدات التي تكون بحاجة لتلك الأموال و بالتالي فكلما زادت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص لتمويل عملياته الاستثمارية تعمل على تقليل معدلات البطالة، بالتالي فإن البحث الحالي يحاول الإجابة على التساؤل التالي: هل ان الجهاز المصرفي في العراق له دوراً ايجابياً في التأثير على معدلات البطالة من خلال القروض المصرفية التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص لتمويل عملياته الاستثمارية، أما الحدود الزمانية للبحث بالمدة 2004-2020 بواقع بيانات سنوية، أما الحدود المكانية فتتمثل بدراسة الاقتصاد العراقي، و من خلال النموذج القياسي الذي استخدم فيه نموذج Ardl وأيضاً تحويل البيانات ألى ربع سنوية من خلال برنامج Eviews توصل البحث من خلال النموذج القياسي المستخدم الى عدم وجود علاقة ما بين القروض المصرفية ومعدلات البطالة في العراق، وهذه النتيجة منطقية في الاقتصاد العراقي بسبب إن أغلب القروض المصرفية تذهب لجانب استهلاكي وليس استثماري وخاصة قروض مؤسسات التنمية الزراعية والصناعية تمنح قروض من أجل نشاط انتاجي معين ولكنها تنتهي بإنفاق استهلاكي وإن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة من خارج الاقتصاد العراقي، وبالتالي ينعدم أثرها على تنمية المشاريع ومن ثم تشغيل الأيدي العاملة.