المستخلص

نظراً لاتساع الوحدات الاقتصادية بظهور الأقسام والفروع المتعددة والتوسع في حجم المنشآت وتعقد الأنشطة الإدارية والمالية والتنظيمية وبالتالي صعوبة السيطرة والإشراف الشخصي على هذه الأنشطة، يأتي دور الرقابة الداخلية لتذليل هذه الصعوبات وليس العبرة في وضع نظام سليم للرقابة الداخلية لأية منشأة ولكن العبرة في تنفيذ هذا النظام بدقة، أن النتائج المترتبة عن عدم وجود نظام سليم للرقابة الداخلية في المنشأة هي النتائج نفسها المترتبة عن وجود نظام للرقابة الداخلية في المنشأة ولكنه غير مطبق. يهدف هذا البحث الى وضع إنموذج لفحص وتقييم فعالية وكفاءة تطبيق اجراءات الرقابة الداخلية في الوحدات الاقتصادية على وفق هياكل الانظمة الحديثة والتي منها إطار (COSO) والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها ويمكن الاستفادة من هذا الإنموذج من قبل المدققين والإدارات العليا ليسهل لها عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية القائم، وقد بني البحث على الفرضية الاساسية (ان وجود إنموذج لقائمة فحص وتقييم تطبيق اجراءات نظام الرقابة الداخلية على وفق إطار COSO المحدث من شأنه ان يزيد من فاعلية دور الرقابة الداخلية في الوحدة الاقتصادية اضافة الى التعرف على جوانب القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية القائم).وقد خرج البحث بعدة استنتاجات اهمها:1-وجود تأثير معنوي لتطبيق اجراءات نظام الرقابة الداخلية على وفق اطار لجنة COSO على الأداء المالي والذي يعد العصب الرئيس لعمل الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح والتي منها المصارف عينة البحث والذي من شأنه ان يزيد من فاعلية الرقابة الداخلية.2-ان وضع مستويات الأداء بحد ذاتها غير كافٍ لتحقيق الرقابة الموجودة ما لم يصاحب ذلك مراقبة الأداء للتأكد من الالتزام بهذه المستويات واتباع الإجراءات الموضوعة.3-تعّد بيئة الرقابة الأساس الذي تبنى عليه باقي مكونات الرقابة الداخلية.4-ضعف التزام أغلب المصارف عينة البحث بوضع سياسات فاعلة للتدريب لتهيئة موظفين أكفاء لإنجاز المهمات بأقل وقت وأقل كلفة.5-عدم وجود تأمين على كثير من الأشخاص الذين لديهم عهدة مالية.اما اهم التوصيات فكانت:1-تطبيق هيكل رقابة داخلية وفقاً للاطر العالمية الحديثة مثل اطار لجنة دعم المنظمات (COSO) لما له من ارتباط وتأثير في الأداء المالي للمصارف.2-ضرورة وجود انموذج فحص وتقييم تطبيق اجراءات نظام الرقابة الداخلية على وفق اطار لجنة COSO.3-ضرورة الالتزام بوضع سياسات فاعلة للتدريب لتهيئة موظفين أكفاء لإنجاز المهمات بأقل وقت وأقل كلفة.4-التأمين على الموظفين جميعاً الذين لديهم عهدة مالية.