المستخلص
يهدف البحث الى تسليط الضوء على الأخطار المالية التي تتعرض لها المصارف التجارية، ومدى قدرة إدارات تلك المصارف في التحوط من الأخطار المالية لتقليلها وتحقيق العوائد المرتقبة ومن هنا برزت أهمية دراسة موضوع كفاية رأس المال وعلاقته بالأخطار المالية في المصارف التجارية العراقية.ولقد تم استخدام أنموذجي انحدار ما بين بسيط ومتعدد في هذا البحث لغرض اختبار الفرضيات التي مفادها: "تؤثر مؤشرات الأخطار المالية (خطر السيولة و خطر سعر الفائدة) في مؤشر كفاية رأس المال المصرفي".وتوصل البحث الى العديد من الاستنتاجات والتوصيات، كان من أبرزها وجود تفاوت بين المصارف عينة البحث في بعض المؤشرات المالية، وكذلك في إطار المصرف الواحد خلال فترة البحث، اذ ليست هناك حالة منظمة او موحدة تسود العمل المصرفي في بيئة البحث، فالأنشطة والفعاليات التي يمارسها كل مصرف تتفاوت تبعا لسياساته الاستثمارية والتمويلية التي يسير عليها، فضلاً عن التفاوت في مدى الالتزام بالتشريعات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي. وكانت ابرز التوصيات ضرورة التزام إدارات المصارف عينة البحث بتطبيق القواعد والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العراقي، حيث يبدو قسم منها كمحددات للعمل المصرفي الا ان واقع الحال اثبتت بان تلك القواعد والمحددات وضعت لمصلحة المصرف والاقتصاد الوطني ذلك لان المصارف لا تتعامل برأسمالها فحسب وانما تشكل ودائع الجمهور النسبة الأكبر من أنشطتها وان التزام المصارف بذلك سوف يساهم في تفادي الوقوع في أزمات حادة قد تعرضها للإفلاس.
الكلمات الرئيسية
)