المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على بيان مدى التزام المصارف العراقية عينة الدراسة بمبدأ الإفصاح المحاسبي في عرض بنود قوائمها المالية فيما يخص بند المدينين وبند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها, والذان يظهران ضمن قائمة الميزانية على اعتبار أن الميزانية تعد من أهم القوائم المالية المعدة من قبل المصارف. ومن ثم بيان أثر هذين البندين على نتائج التحليل المالي وفي سبيل تحقيق هدف هذه الدراسة فقد تم تقسيم المصارف إلى فئتين كل فئة متناقضة عن الفئة الأخرى في طريقة عرضها للمدينين ومخصص الديون المشكوك فيها. إذ تقوم الفئة الأولى بإدراج المدينين بالصافي في حين تقوم الفئة الثانية بعرض المدينين بالإجمالي. وقد تم تعديل القوائم المالية لكل فئة لتكون متماثلة مع الفئة الأخرى ومن ثم استخدام أسلوب التحليل بالنسب المالية معتمدين بذلك على خمسة نسب مالية لبيان أثر ذلك على نتائج التحليل المالي. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أنَّ كل من المدينين ومخصص الديون المشكوك فيها قد تغيرت بالزيادة والنقصان مما أثَّر ذلك على النسب المستخدمة في التحليل . وآخيراً وليس أخرا" فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والتي كان من أهمها إلزام المصارف العراقية بإتباع نفس الأسلوب والنهج والسياقات في عرض بنود قوائمها المالية وخاصة قائمتي الميزانية والدخل والعمل على إجراء دراسات أخرى على باقي البنود والعناصر الأخرى وذلك لبيان ما إذا كان هناك اختلاف في طريقة عرضهما أم لا.