المستخلص

تتأثر قيمة المنشاة بعنصر مهم ألا وهو المنافع التي تحصل عليها المنشاة من الاقتراض والمتمثلة بالوفورات الضريبية، بسب ارتفاع نسبة المديونية وبالمستوى المقبول، وقد جاء هذا البحث في هدف أساسي له وهو تحديد طبيعة العلاقة والأثر بين التمويل بالاقتراض وما ينجم عنه من وفورات ضريبية على قيمة المنشاة ، وللوصول إلى ذلك الهدف تم صياغة فرضية رئيسة للبحث مفادها (تزداد القيمة السوقية للمنشاة بزيادة اعتمادها على الاقتراض في هيكل تمويلها)، حيث تم تطبيق البحث على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية متكونة من(5) شركات وللفترة ( 2008 _ 2012 )، وتم تلخيص العلاقة وتحديد الأثر بين التمويل بالاقتراض وما ينجم عنه من وفورات ضريبية على قيمة المنشاة باستخدام التحليل لكلف التمويل الممتلك والمقترض وتحليل للوفورات الضريبية ومن ثم تحليل اثر ذلك على قيمة المنشاة، وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتي كانت مؤيدة لفرضيته ومن أهمها اتسام كلف التمويل المقترض بالانخفاض لجميع الشركات المبحوثة وان هذه الشركات لم تستفد من التمويل المقترض بالشكل المطلوب، وعلى ضوء ذلك قدم البحث جملة من التوصيات والتي تدعم فكرة البحث وما جاء به ومن أهمها، ضرورة استخدام التمويل المقترض طويل الأجل في هيكل رأس مال المنشاة لمساهمته في تخفيض كلفة رأس المال ومن ثم تعظيم قيمة المنشأة مع مراعاة درجة المخاطرة.